چوب بدهی‌های سنگین و ترک فعل‌های دولت گذشته را می‌خوریم

یک اقتصاددان معتقد است که مقایسه عملکرد درست، تنها نشان دادن درآمد ارزی دولت‌ها در سال‌های گذشته نیست. چرا که در حال حاضر هزینه‌های سنگینی روی دوش دولت افتاده که ناشی از بدهی آشکار ۱۳۶۷ هزار میلیارد تومانی در دولت گذشته بود که با احتساب ترک‌ فعل‌ها و هزینه‌های باقیمانده از دولت گذشته به بیش از پنج برابر می‌رسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایران اکونومیست، عبدالناصر همتی در توئیتی با انتشار نموداری، به مقایسه شرایط ارزی و درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت در سال ۱۳۹۹ و دو سال گذشته پرداخت و نوشت: «فشار حداکثری ترامپ»، در کنار «شیوع کرونا» و «نفت۴۰ دلاری»، درآمد ارزی وصولی ناشی از صدور نفت و گاز در کل دو سال ۹۸ و  ۹۹ کمتر از نصف میانگین سال های قبل وکمتر از درآمد ارزی سالانه هر یک از سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بود، اما به رغم آن شرایط سخت، با تلاشها و اقدامات انجام گرفته از فروپاشی اقتصاد جلوگیری شد. وی در ادامه این توئیت به انتقاد از عملکرد تیم اقتصادی دولت سیزدهم پرداخت و دستاور آن را باوجود افزایش درآمدهای نفتی زیر سئوال برد.

در این باره عبدالمجید شیخی، اقتصاددان و کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست اظهار کرد: دولتی که همتی در آن مشارکت داشت و رئیس بانک مرکزی اش بود به دلیل دیپلماسی التماسی و ذلت در برابر بیگانگان، تحریم‌ها را بیش از پنج برابر متوسط چهل سال گذشته رساندند و در واقع تحریم‌هایی بود که خودشان بر سر خودشان تحمیل کردند.

بدهی ۱۳۶۷ هزار میلیاردی دولت گذشته روی دوش دولت سیزدهم

وی افزود: نتیجه آن این شد که درآمدهای کشور را به یک پنجم متوسط سال‌های گذشته رساندند و در دوران حکمرانی خودشان هزینه‌هایی را که بابت عمرانی و تامین اجتماعی مردم در واقع انجام دادند به کمتر از یک پنجم رساندند و در عوض ۱۳۶۷ هزار میلیارد تومان بدهی روی دست دولت رئیسی گذاشتند. البته این عدد جزو بدهی‌های آشکار دولت گذشته است و اگر بدهی‌های پنهان یعنی ترک فعل‌ها را هم حساب کنیم مجموع بدهی‌های آشکار و پنهان دولت گذشته با مدیریت بانک مرکزی همتی به پنج برابر این عدد می‌رسد.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه مقایسه عملکرد باید این چنین باشد که خالص عملکرد دولت مورد ارزیابی قرار بگیرد، ادامه داد: یعنی اگر درآمدی دولت کسب کرده باید هزینه‌هایی که به عهده‌اش افتاده را نیز محاسبه کرد. هزینه‌هایی که بابت ترمیم بد عملی، ترک فعل یا اعمال ناشایستی که دولت گذشته مرتکب شده و بر دوش دولت افتاده است. به عبارت دیگر این مشکلات، وضعیتی را به وجود آورده است که اگر درآمد کنونی به پنج برابر این عدد هم برسد باید دو دولت دیگر هم بیاید تا هزینه‌های تحمیل شده، جبران شود.

شاخص‌های همتی بر پایه اقتصاد لیبرالیستی است

شیخی تصریح کرد: شاخص‌هایی که همتی اعلام کرد با فرض ادبیات اقتصاد سرمایه‌داری است. چرا که تصور می‌کند ارز مانند کالایی است که اگر به وفور در بازار پیدا شد، قیمت آن کاهش می‌یابد. این در واقع اعتقادات اقتصاد لیبرالیسم است که فکر می‌کند یک رابطه یک به یکی بین عرضه ارز و و نرخ ارز و عرضه ریال با نرخ برابری ارز حجم نقدینگی با نرخ تورم وجود دارد.

دستان پنهان در اتاق‌های ارز فردایی

وی اضافه کرد: در صورتی که تورم یک پدیده رفتاری است و عوامل مخلی که الان در بازار باعث گرانی ارز شدند. این‌ها خارج از کنترل دولت مرتکب یک پولشویی شدند و شاخص‌ترین آن تشکیل اتاق‌های ارز فردایی است و متاسفانه در این اتاق‌های ارز فردایی و در این بازار سیاه ارز همچنان دستان عوامل مرتبط با دولت گذشته در آن پیدا شده و همچنان وجود دارد و اگر انتقادی شود باید از دولت گذشته شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: علاوه بر بدهی ۱۳۶۷ هزار میلیارد تومانی، هزینه‌هایی بابت تامین اجتماعی و هزینه‌های عمرانی انجام نشده، بر دوش دولت سیزدهم است و این دولت باید آن را انجام دهد. در واقع دولت هزینه‌های بسیار سنگینی بر دوش دارد. این شاخص‌ها هستند که نشان می‌دهند داریم چوب خیانت و ترک فعل‌های دولت گذشته را می‌خوریم. چوب بدهی‌های انباشته، خیانت‌هایی که در بازار پولی صورت گرفته، اختلاس و حراج زدن ۶۰ تن طلا و ۲۲ میلیارد دلار ارز به بازار آزاد و تزریق به جیب سوداگران مرگ در اقتصاد. از سوی دیگر باید گفت که از دیدگاه اقتصاد اسلامی تورم یک پدیده رفتاری است و رابطه یک به یکی بین حجم نقدینگی و نرخ تورم وجود ندارد و نقدینگی در واقع ابزاری برای ایجاد تورم است نه عامل ایجاد آن.

افزایش شدید فاصله طبقاتی در دولت گذشته یکی از عوامل تورم

شیخی اعلام کرد: به عبارت دیگر موتورهای مولد تورمی در اقتصاد داریم که یکی از آن‌ها اتاق‌های ارز فردایی است. یکی از آن‌ها افزایش فاصله طبقاتی است که در دولت گذشته به شدت زیاد شد و پول‌هایی در دست افراد سوداگر مرگ و مالیات گریز افتاد و این‌ها همان‌هایی هستند که روز به روز ثروت‌شان بیشتر می‌شود.

وی افزود: سومین موتور مولد تورم، خیانتی که در دوره گذشته مرتکب شدند، بود و آن اینکه به شرکت‌های فولادی و پالایشگاهی اجازه دادند از معادن که جزو انفال هستند مجانی برداشت کنند و سپس محصولات‌شان را با نرخ ارز، قیمت‌گذاری کنند و قیمت‌شان را از بازار جهانی مانند لندن بگیرند. نهایتا آن را ضرب در نرخ ارز آزاد کنند (نرخ آزاد در واقع همان نرخ اتاق‌های ارز فردایی است). این مجموعه‌ها در واقع کالاهای خود را با این نرخ به بازار عرضه می‌کنند و این همان موتور مولد تورم است. مواد پتروشیمی، فولاد و غیره وقتی گران می‌شود به همه بازارها سرایت کرده و تورم ایجاد می‌کند.

ساخته نشدن مسکن یکی دیگر از موتورهای مولد تورم

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد که یکی دیگر از موتورهای مولد تورم، عدم ساخت مسکن در دوران عباس آخوندی، وزیر وقت مسکن و شهرسازی در دولت روحانی بود که سوداگرانِ ثروتمندِ فعال در بخش غیر مولد را به سمت بازار مسکن، خودرو، سکه، ارز و غیره کشاند و باعث نرخ‌گذاری در بازار و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شد.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: درآمدهای ارزی ، فروش نفت ، عبدالناصر همتی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: درآمدهای ارزی فروش نفت عبدالناصر همتی دولت گذشته هزینه هایی مولد تورم پنج برابر دوش دولت ترک فعل فعل ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۳۴۰۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت روحانی چگونه سفره مردم را کوچک کرد؟

دولت یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی سفره مردم را کوچک کردند و دهه ۹۰ را به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار با میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به پایان رساندند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه ایران در گزارشی در این‌باره نوشت: دهه ۹۰ به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار دولت موسوم به تدبیر و امید از رشد اقتصادی محروم شد و میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به ثبت رسید. جهش‌های شدید نرخ ارز و تورم‌های مستمر بالا و تحقق تورم ۶۰درصدی، عدم تأمین واکسن در دوره کرونا، تشدید بیکاری در کشور، افت سرمایه‌گذاری خارجی، رشد فزاینده حجم نقدینگی و ثبت نرخ رشد نقدینگی ۴۰درصدی، تورم عدم ساخت مسکن و جهش‌های قیمتی بخش ساختمان در دوره روحانی و کاهش درآمد سرانه ایرانیان در این دوره زمانی تنها لیست کوتاهی از خسارت‌های دولت حسن روحانی است که این روزها وی از آنها به عنوان هدایایی برای دولت سیزدهم یاد می‌کند(!) وضعیت دولت تحویل داده شده توسط روحانی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با وضعیت پایان دولت دهم در سال ۹۲ نشان می‌دهد که روحانی میراثی از مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌ها را برجای گذاشته است. در دولت احمدی‌نژاد تورم ۳۸درصد، نرخ رشد نقدینگی ۲۹درصد و میانگین رشد اقتصادی ۲.۰۵درصدی تجربه شد که در مقایسه با وضعیت تحویل دولت روحانی به دولت سیزدهم، به‌مراتب وضعیت بهتری بوده است. همچنین به لحاظ نابرابری، دولت روحانی کشور را در وضعیت نامطلوبی قرار داد؛ ضریب‌جینی به عنوان شاخصی برای سنجش نابرابری در دولت روحانی و عدم اتخاذ سیاست‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد روندی صعودی را طی کرد. در حالی که در دولت احمدی‌نژاد به دلیل اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها شاخص نابرابری به‌شدت در کشور کاهش یافت و توزیع درآمد نیز نسبتاً بهبود یافت.

بی‌توجهی دولت روحانی به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد، کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریم‌های آمریکا از بین رفته و دولت روحانی را رکورددار بزرگ‌ترین تورم دو دهه اخیر کند و باعث کوچک شدن سفره‌های مردم شود.

در یک دهه گذشته تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی کشور با رشدهای پایین و بعضاً منفی روبه‌رو بوده است. نتایج عدم ثبات در شرایط اقتصاد کلان به دلیل ناکارآمدی و بی‌برنامگی دولت گذشته در کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین ترغیب فعالان اقتصادی به فعالیت‌های سفته‌بازانه در دهه ۹۰ قابل مشاهده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط نرخ رشد یک دهه اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، ماشین‌آلات و ساختمان طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ به‌ترتیب معادل ۶.۹-، ۹.۱- و ۵.۲- درصد بوده است. البته بر اساس آمار بانک مرکزی سال ۱۴۰۱ میزان سرمایه‌گذاری یا همان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد ۶.۷درصدی، رکورد این شاخص را زده است. موردی که روحانی همواره سعی داشت بر آن تأکید کند، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی- سیاسی با جهان بود، اما فارغ از کارنامه سیاسی که مشخص شد بلد بودن زبان دنیا، تنها بلوف بود، دولت در این زمینه در حوزه اقتصاد رفوزه شد. شاهد این مدعا هم میزان سرمایه‌گذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آنکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ در اوج تحریم‌های نفتی و هسته‌ای بیش از ۴میلیارد دلار در سال بود اما پس از برجام روندی نزولی به خود گرفت به طوری که سال ۹۵ به ۳میلیارد و ۲۲۳میلیون دلار و سال ۹۶ به ۲میلیارد و ۴۳۰میلیون دلار رسید. این عدد سال ۹۶ به رقم ناامیدکننده یک‌میلیارد دلار هم رسید.

شاخص درآمد ملی سرانه، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از ۹.۲میلیون تومان در سال ۹۰ به ازای هر نفر در سال ۹۸ به ۸/۴ میلیون تومان (به قیمت ثابت سال ۹۰) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نه‌تنها افزایش نداشته که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلی‌ترین دلیل این بحران، تورم فزاینده سال‌های اخیر بوده است.